شكوى مقدمة ضد تاجر صفحة (proud.online.shopping ) Proud

نحذر من التعامل والشراء من التاجر

تقدم مستهلكين الالكترونيين لمركز حماية المستهلك الالكتروني التابع للمركز العالمي لحماية التجارة الالكتروني بتقديم شكوى ضد تاجر صفحة (proud.online.shopping ) Proud كما تلقى القسم المختص الشكوى وجاري العمل واتخاذ الاجراء الازم حيال الشكوى .

اسم صفحة التواصل الاجتماعي التجارية : Proud

رابط صفحة التواصل الاجتماعي : من هنا 
رابط الموقع الالكتروني : من هنا ( الموقع لا يعمل )

تاريخ الشكوى : مايو 8, 2020 @ 10:19ص

رقم الشكوى : 3802

نوع المخالفة :
1 – عدم التجاوب مع العملاء ( سياسات ما بعد البيع ).
2
– عدم اتباع سياسة الاسترجاع والاستبدال .
3 – المماطلة في الرد على العملاء لخدمتهم بعد البيع
4 – غش تجاري ( بيع المنتج هاي كبي على أساس براند
).
5 – عدم الالتزام بقوانين واشتراطات حماية المستهلك الإلكتروني الصادر من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

الشكوى بالتفصيل
اشتريت لبس اون لاين من صفحة على الفيس بوك اسمها proud على اساس انه براند و طلع مش براند و الخامة رديئة جدا و رافضين يرجعوا الحاجة و معايا chat بيني و بينهم بياكدوا ان اللبس براند و حجتهم ان ترجيع الاوردر ساعة الاستلام بس و انا مكنتش شوفته و انا بستلمه لعدم دواجدي بالمنزل
نص المادة في معنى الشكوى المقدمه : شروط ومدة إستبدال وإسترجاع السلعة
فيما لم يحدده المركز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية .

الاجراء :

تم التواصل مع التاجر     في حالة عدم استجابة التاجر سيتم رفع الشكوى الى دعوى قضائية .

تم التواصل مع التاجر عبر صفحتهم المشكو في حقها ولم نجد أي حلول ودية للشكوى المقدمة وبناء عليه تم ارسال الاشعار الأخير باتخاذ الاجراء الازم حيال الشكوى وكان هناك تهاون من قبل التاجر وعدم الاستجابه .

—- لذلك —-

تم ارسال الشكوى لقسم الرقابة على المتاجر الإلكترونية بالتعاون مع الشؤون القانونية باتخاذ الاجراء الازم حيال الشكوى بشكل قانوني مع تحرير هذا الاشعار ونشره عبر موقعنا لإلكتروني . والتحذير من التعامل مع التاجر لحين تسوية النزاع القائم والتعهد بالاتزام بقوانين وانظمة واشتراطات التجارة الالكترونية الصادة من المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية كنظام داخلي للمركز وحماية المستهلك الالكتروني .

اترك تعليقاً