نظام التجارة الإلكترونية يعزز موثوقية التعاملات الإلكترونية ويطّور نشاط التجارة الالكترونية

كشف المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أن نظام التجارة الإلكترونية يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية 2020، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية .

وأوضح المركز أن النظام يشمل الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً . وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها “كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها”. وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.


الإفصاح وحماية البيانات :


يعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في شهادة المزاولة الممنوحه للتاجر من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية ، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته. كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.


حق الاسترجاع أو إلغاء العملية :


كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها : كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً. كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.


تنظيم العلاقة مع الممارس
:

ويعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الالكترونية.

الإشراف على القطاع وتنظيمه
:

أتاح النشاط المرخص للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية الصادر من قبل الهيئة العامة للاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.

مخالفات أحكام النظام الخاص بالمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية :

وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية الخاصة بالمركز، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية : الإنذار، أبلاغ الجهات المعنية بالمخالفة لاتخاذ القرار سواء إيقاف  مزاولة النشاط “مؤقتاً أو دائماً”، حجب المحل الإلكتروني “جزئياً أو كلياً”، غرامة مالية أو السجن . 
كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد  العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة “أو أكثر” من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

اترك تعليقاً